الإرهابي لا دين ولا وطن له وكل ما يخالفه الرأي عدوه

عمليات إرهابية تُحبط دون الإعلان عنها.. والذئاب المنفردة تحدٍ تواجهه دول العالم

الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية شركاء في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب

الإرهاب لا دين له ولا وطن.. والمجتمع هو الضحية الأولى للأعمال الإرهابية

الارهابيون لا يعترفون أنهم مذنبون

خالد العجارمه


أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد رائد أزمقنا، أن الوقاية من الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع بمختلف مؤسساته، بدءاً من الأسرة والمدرسة والجامعة، وصولاً إلى المؤسسات الدينية والإعلامية، مشدداً على أن قوة الدولة الحقيقية لا تقاس فقط بقدرتها على ملاحقة المجرمين والقبض عليهم، بل بقدرتها على إحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء بودكاست رم استضافت فيه أزمقنا للحديث عن قانون منع الإرهاب، والإجراءات القضائية المتبعة في القضايا الإرهابية، والتحديات الأمنية والفكرية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب استعراض أحداث الكرك واستشهاد البطل جواد السلايطة.

وأوضح أزمقنا أن الإجراءات القضائية في قضايا الإرهاب تمر بمراحل قانونية تبدأ بالتحقيق وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، وصولاً إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، مؤكداً أن المتهم يتمتع بحقوقه القانونية، وفي مقدمتها حق الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ، وأن الأصل في جلسات المحاكم العلنية، مع إمكانية عقدها بصورة سرية وفقاً لما تقرره المحكمة ولأسباب قانونية تقتضي ذلك.

وأشار إلى أن دوافع الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية تختلف من حالة إلى أخرى، موضحاً أن بعضهم يتبنى أفكاراً تكفيرية ومتطرفة، فيما قد تسهم البيئة الاجتماعية والظروف المحيطة بالفرد في التأثير على سلوكه وتوجهاته، الأمر الذي يستدعي التعامل مع الظاهرة من جوانب أمنية وفكرية واجتماعية متكاملة.

وفي سياق متصل، شدد أزمقنا على أهمية برامج المناصحة والزيارات التي تُنفذ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور المتخصصين في الحوار مع أصحاب الفكر المتطرف ومناقشة أفكارهم المغلوطة والعمل على تصحيحها، باعتبار أن المواجهة الفكرية تشكل جانباً أساسياً في جهود مكافحة الإرهاب والحد من عودة الأشخاص إلى تبني الأفكار المتشددة.

وفي حديثه عن دور الأجهزة الأمنية، أكد أزمقنا أنها تقوم بدور أساسي في حماية الوطن والحفاظ على أمن المجتمع، لافتاً إلى وجود عمليات ومخططات إرهابية يتم إحباطها دون الإعلان عنها، باعتبار أن العمل الأمني لا يستهدف استعراض الإنجازات بقدر ما يركز على حماية المواطنين ومنع وقوع الجرائم قبل حدوثها.

وبين أن الأردن تعرض عبر تاريخه لحوادث وأعمال إرهابية، مشيراً إلى أن الإرهاب قد يأتي من خارج الحدود، أو ينفذه أشخاص من الداخل، ومن بينهم ما يعرف بـ"الذئاب المنفردة"، وهي ظاهرة لا تقتصر على الأردن، بل تشهدها دول مختلفة حول العالم.

وأكد أن التشريعات الأردنية تتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلا أن المواجهة الحقيقية لا تقتصر على الجانب العقابي، بل تتطلب العمل الاستباقي والوقاية من التطرف، وتجفيف المنابع الفكرية والاجتماعية التي قد تقود إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ودعا أزمقنا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات جدية تتعلق بمخططات أو أنشطة إرهابية، محذراً في الوقت ذاته من تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، لما قد يترتب عليها من إرباك للعمل الأمني واستنزاف للجهود والموارد.

وفيما يتعلق بعودة بعض الأشخاص من السجون إلى ارتكاب الجرائم، أوضح أن إجراءات التوقيف الإداري والمتابعة المرتبطة بها تقع ضمن اختصاص الجهات التنفيذية والإدارية المختصة، وليست من اختصاص القضاء، في إشارة إلى أهمية التمييز بين الاختصاصات القضائية والإدارية في التعامل مع هذه الحالات.

وختم أزمقنا بالتأكيد على أن الإرهاب لا يميز بين دين أو شخص أو وطن، وأن المجتمع هو الضحية الأولى للأعمال الإرهابية، داعياً إلى تعزيز التكاتف الوطني وتضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد لمواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها، معرباً عن أمله بأن يبقى الأردن آمناً مستقراً ومتماسكاً بقيادته ومجتمعه.